ستاندرد أند بورز- رسوم أمريكا تُضعف آفاق النمو في مصر
المؤلف: «عكاظ» (القاهرة)11.15.2025
أصدرت وكالة التصنيف الائتماني المرموقة ستاندرد آند بورز "S&P" بياناً مفاده أن التعريفات الجمركية الأمريكية قد أحدثت اضطرابات جمة في الأسواق العالمية، وأنه في ضوء العجز الهائل في كل من الميزانية والحساب الجاري، فقد قامت الوكالة بتعديل نظرتها المستقبلية من "إيجابي" إلى "مستقر".
وتنبأت الوكالة بأن عملية تصحيح الأوضاع المالية ستسير بوتيرة متباطئة، لا سيما في ظل الضغوط العالمية الراهنة التي تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي.
وأوضحت الوكالة في معرض تقريرها: "بالنظر إلى الأوضاع العالمية الراهنة، قد يميل المستثمرون الأجانب في سوق الدين المحلية إلى تبني مراكز استثمارية آمنة وخالية من المخاطر، الأمر الذي قد يسفر عن نزوح الأموال الساخنة".
إلا أنها نوهت إلى أن التزام السلطات المصرية الراسخ بالحفاظ على سعر الصرف الذي تحدده آليات السوق، إلى جانب التمسك ببرنامج صندوق النقد الدولي، من شأنه أن يعزز آفاق النمو ويساهم في ضبط أوضاع المالية العامة خلال السنوات المالية 2025-2028، على الرغم من التقلبات العالمية الحالية التي تسببها التعريفات الجمركية.
وتوقعت الوكالة أن يشهد النشاط الاقتصادي انتعاشاً ملحوظاً اعتباراً من السنة المالية 2025، وإن كان بوتيرة أقل من توقعاتها السابقة، وأن يسجل نمواً يقدر بنحو 4.1% في المتوسط خلال الفترة الممتدة من السنة المالية 2025 وحتى السنة المالية 2028.
وأردفت الوكالة قائلة: "مع ازدياد تأكيد البنك المركزي المصري على التزامه بنظام سعر الصرف المرن، استعادت ثقة السوق عافيتها، وبالرغم من تصاعد التقلبات العالمية الحالية بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية، فمن المتوقع أن يشهد نمو الاقتصاد المصري تحسناً ملحوظاً".
ومن المرجح أن يكون الطلب المحلي النشط، وقطاع البناء المزدهر، والسياحة المتنامية، بمثابة محركات رئيسية للنمو، جنباً إلى جنب مع قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الواعدة، وتجارة الجملة والتجزئة الحيوية، والزراعة المستدامة، والرعاية الصحية المتطورة.
ووفقاً لتقديرات ستاندرد آند بورز، فإن حجم الاقتصاد المصري سيتجاوز عتبة الـ 500 مليار دولار أمريكي بحلول العام المالي 2027/2028، وسيصل إلى قيمة قدرها 29.4 تريليون جنيه بالعملة المحلية، بينما قدرت الوكالة الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي القادم بنحو 21.5 تريليون جنيه، أي ما يعادل 409.4 مليار دولار أمريكي.
وتنبأت الوكالة بأن عملية تصحيح الأوضاع المالية ستسير بوتيرة متباطئة، لا سيما في ظل الضغوط العالمية الراهنة التي تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي.
وأوضحت الوكالة في معرض تقريرها: "بالنظر إلى الأوضاع العالمية الراهنة، قد يميل المستثمرون الأجانب في سوق الدين المحلية إلى تبني مراكز استثمارية آمنة وخالية من المخاطر، الأمر الذي قد يسفر عن نزوح الأموال الساخنة".
إلا أنها نوهت إلى أن التزام السلطات المصرية الراسخ بالحفاظ على سعر الصرف الذي تحدده آليات السوق، إلى جانب التمسك ببرنامج صندوق النقد الدولي، من شأنه أن يعزز آفاق النمو ويساهم في ضبط أوضاع المالية العامة خلال السنوات المالية 2025-2028، على الرغم من التقلبات العالمية الحالية التي تسببها التعريفات الجمركية.
وتوقعت الوكالة أن يشهد النشاط الاقتصادي انتعاشاً ملحوظاً اعتباراً من السنة المالية 2025، وإن كان بوتيرة أقل من توقعاتها السابقة، وأن يسجل نمواً يقدر بنحو 4.1% في المتوسط خلال الفترة الممتدة من السنة المالية 2025 وحتى السنة المالية 2028.
وأردفت الوكالة قائلة: "مع ازدياد تأكيد البنك المركزي المصري على التزامه بنظام سعر الصرف المرن، استعادت ثقة السوق عافيتها، وبالرغم من تصاعد التقلبات العالمية الحالية بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية، فمن المتوقع أن يشهد نمو الاقتصاد المصري تحسناً ملحوظاً".
ومن المرجح أن يكون الطلب المحلي النشط، وقطاع البناء المزدهر، والسياحة المتنامية، بمثابة محركات رئيسية للنمو، جنباً إلى جنب مع قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الواعدة، وتجارة الجملة والتجزئة الحيوية، والزراعة المستدامة، والرعاية الصحية المتطورة.
ووفقاً لتقديرات ستاندرد آند بورز، فإن حجم الاقتصاد المصري سيتجاوز عتبة الـ 500 مليار دولار أمريكي بحلول العام المالي 2027/2028، وسيصل إلى قيمة قدرها 29.4 تريليون جنيه بالعملة المحلية، بينما قدرت الوكالة الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي القادم بنحو 21.5 تريليون جنيه، أي ما يعادل 409.4 مليار دولار أمريكي.